عالم النقاء

أعلنت لجنة تقصي الحقائق التابعة لـمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة أنها قد تكشف الشهر القادم عن قوائم بأسماء من النظام السوري ومن فصائل مسلحة مشتبه بارتكابها جرائم حرب في سوريا، ودعت إلى تشكيل محكمة دولية متخصصة يُحال عليها هؤلاء.

وقالت مصادر دبلوماسية إن لجنة التحقيق بقيادة المحقق البرازيلي باولو بينيرو قد تكشف كليا أو جزئيا خمس قوائم سرية تضم مئات الأسماء في مجلس حقوق الإنسان في 17 مارس/آذار القادم، بعد فشل مجلس الأمن مرارا في إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي بسبب الخلافات بين أعضاء المجلس.

وقال المحققون في تقريرهم التاسع -الذي نشر الجمعة في جنيف- إن عدم نشر أسماء المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا منذ اندلاع الثورة منتصف مارس/آذار 2011، سيؤدي إلى “تعزيز الإفلات من العقاب” من قبل مرتكبي هذه الجرائم.

وقالوا أيضا إن نشر تلك الأسماء يمكن أن يكون عاملا رادعا يساعد على توفير الحماية للمدنيين في سوريا. ودعوا في تقريرهم إلى تشكيل محكمة خاصة بجرائم الحرب في سوريا، أو إحالة المشتبه بهم على المحكمة الجنائية بلاهاي.

ووفقا للمحققين، فقد وضعوا بالفعل أربع قوائم تضم قيادات عسكرية وأمنية ورؤساء منشآت اعتقال وقادة جماعات مسلحة غير حكومية بينهم أمراء جماعات وصفوها بالمتطرفة، ولديهم الآن قائمة خامسة جاهزة.

وفي إفادة غير رسمية بمجلس الأمن، أعلن باولو بينيرو أن اللجنة تسعى لدفع المجتمع الدولي إلى بحث كل الخيارات المتاحة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا، وعدم التغاضي عن الضحايا.

يشار إلى أن ما لا يقل عن 210 آلاف شخص قتلوا في سوريا خلال السنوات الأربع الماضية، وقتل آلاف من هؤلاء بأسلحة كيميائية وجراء التعذيب في السجون الحكومية السورية، كما تعرض المئات للإعدام من قبل مجموعات مسلحة بينها تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي تقريرها الجديد، اتهمت لجنة تقصي الحقائق المكلفة من مجلس حقوق الإنسان كل أطراف الصراع في سوريا بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما انتقدت الدعم العسكري الخارجي للنظام السوري، وقالت إن تقييد الدعم للمعارضة السورية “المعتدلة” سمح بصعود تنظيمات وصفتها بالمتطرفة مثل تنظيم الدولة وجبهة النصرة.

وفي نهاية عام 2013، قالت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن لجنة التحقيق بشأن سوريا جمعت كميات هائلة من الأدلة بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإن الأدلة تشير إلى مسؤولية أشخاص بأعلى المستويات في الحكومة السورية بمن فيهم الرئيس بشار الأسد.

يذكر أن السلطات السورية ترفض التعاون مع المحققين الدوليين. وانتقد المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري الجمعة عمل لجنة تقصي الحقائق، واتهمها بالسعي إلى “شيطنة” نظام الأسد.

من جهته، انتقد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت أن لا يكون للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على ما يحدث في سوريا من انتهاكات.

وتضم لجنة التحقيق أربعة أعضاء ويرأسها بينيرو، ومن بين أعضائها السويسرية كارلا ديل بونتي التي كانت مدعية محكمة الجزاء الخاصة للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة، ومحكمة الجزاء الدولية لرواندا.