أكدت مصادر أمس الخميس توصل جبهة النصرة لاتفاق لوقف القتال مع فصائل مسلحة معارضة في ريف دمشق، ويتضمن انسحاب النصرة من بلدة بيت سحم وتشكيل لجنة قضائية تتولى التحقيق مع أسرى الجبهة لدى الكتائب الأخرى.
وتقرر الخميس الاتفاق على وقف القتال بين كل من لواء شام الرسول والأهالي من جهة، وجبهة النصرة من جهة أخرى، في بلدتي ببيلا وبيت سحم، حيث انسحبت الجبهة بالفعل على عدة دفعات من بيت سحم بسيارات تابعة لكتائب جيش الإسلام وأحرار الشام.
ونص الاتفاق على انسحاب النصرة وتسليم كل ما استولت عليه من مقرات شام الرسول، إضافة تشكيل لجنة قضائية تتولى التحقيق مع أسرى جبهة النصرة لدى شام الرسول، وهي مشكلة من عدة فصائل عسكرية أبرزها جيش الإسلام وأحرار الشام.
وأكد أبو ملاذ، مسؤول القوة الأمنية المشتركة التي تشكلت من أبناء الجيش الحر في المنطقة، أن “الصلح هو سيد الأحكام، وهو الوسيلة التي عملنا من خلالها كوسطاء خير لتقريب وجهات النظر وحقن الدماء”.
من جهته قال الناطق باسم الهيئة الإعلامية العسكرية في جنوب دمشق آدم الشامي لوكالة الأناضول إن الخلاف كان بسبب مشروع المصالحة الوطنية مع النظام، وإن النصرة كانت من المستفيدين من مشروع المصالحة وإنما وقعت في الفخ الذي نصبه لها أنصار المصالحة، على حد تعبيره.
وأكد أن حصيلة القتلى في فترة الصراع الذي بدأ الجمعة الماضية بلغت نحو 15 قتيلا من الطرفين، من بينهم ستة أشخاص قتلوا من الطرفين في اشتباكات الأربعاء.
وكان أهالي بلدتي ببيلا ويلدا قد اجتمعوا قبيل صلاة الجمعة الماضية في الجامع الكبير ببلدة بيت سحم، وخطب فيهم مسؤول المصالحة الوطنية في ببيلا أنس الطويل، ثم توجه حشد تجاوز ألفي شخص إلى أحد مقرات جبهة النصرة هاتفين ضدها، مما دفع الأخيرة لإطلاق النار عشوائيا على المتظاهرين واعتقال العشرات، لتندلع عقب ذلك اشتباكات بين النصرة وفصيل شام الرسول، بحسب الشامي.
وكانت النصرة قد أصدرت قبل يومين من المظاهرة بيانا حذرت فيه من الاقتراب من مقراتها في بيت سحم، ومن “مغبة الانجرار وراء ما يريده النظام النصيري من إشغالنا بأنفسنا عن قتاله”.
وعقب اندلاع القتال، طالب “تجمع قوى الإصلاح” جبهة النصرة بتلبية مطالب المدنيين والانسحاب من بيت سحم، حيث اشترط النظام انسحاب الجبهة ليسمح بإدخال المواد الغذائية والطبية بعد مرور أكثر من ثمانين يوما على محاصرة البلدة، وفقا لناشطين.