عالم النقاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يجوز لمالك السهم بيع سهمه في الشركة بربح

سؤالي هو: ساهمت في شركة عقارية وساهم أيضا زميل لي في نفس الشركة،

ولما طالت مدة المساهمة وأنا بحاجة إلى المال قال لي بعني مساهمتك أعطيك

قيمة سهمك مع خمسين ألف ريال وسهمك وأرباحه، فقلت أكثرت لي، وهو يعلم

وأنا أعلم أن المساهمة ناجحة فبعته، وبعد شهر قسمت الأرباح بفائدة مائتين بالمائة

، فقال صاحبي إن كانت طريقتنا في البيع والشراء لا تجوز فسوف أعيد إليك المساهمة،

فهل طريقنا سليمة من الجهالة ومن الربا؟ وهل هي بيع مال بمال مع زيادة أم ماذا؟.

الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي اتضح لنا من السؤال هو أن صاحبك عرض عليك أن يشتري منك سهمك في الشركة

العقارية برأس مالك وربح خمسين ألفا على أن يكون سهمك له، وإذا كان كذلك، فالمعاملة

صحيحة والسهم وربحه لصاحبك، وليس هذا من بيع مال بمال، بل السهم يمثل حصة شائعة

في موجودات الشركة، ولو كان هناك مال فهو تابع لا مقصود فيغتفر، جاء في مجلة مجمع

الفقه الإسلامي: وإذا كانت الديون بحد ذاتها لا تباع إلا مثلاً بمثل، فإن هذه الديون إذا كانت

جزءاً من موجودات مختلطة مع النقود والأعيان، فإنها تصبح قابلة للبيع، ولذا جاز في المخارجة

ـ وهي بيع الوارث نصيبه في التركة مع أن فيها ديوناً ونقوداً ومنافع ـ لأنها مختلطة بعضها مع بعض،

وكذلك جاز لمالك السهم أن يبيع سهمه في الشركة مع أن هذا السهم يمثل حصة في موجودات

الشركة كلها بما يدخل فيها من نقود وديون وأعيان.

وأما لو كان ما حصل بينكما غير ما فهمناه من السؤال، فيرجى إيضاحه كي نجيب عنه.

والله أعلم.

المصدر مركز الفتوى